عجز الميزانية بالمغرب بلغ 40,6 مليار درهم متم شهر غشت الماضي

إقتصاد
عجز الميزانية بالمغرب بلغ 40,6 مليار درهم متم شهر غشت الماضي
رابط مختصر

أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أفرزت، حتى متم شهر غشت الماضي، عجزا في الميزانية بقيمة 40,6 مليار درهم مقابل 43,6 مليار درهم قبل سنة من ذلك.

وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الخاصة بإحصائيات المالية العمومية برسم شهر غشت، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا موجبا يناهز 11,1 مليار درهم، أفرزته الحسابات الخاصة للخزينة ومصالح الدولة التي يتم تدبيرها بكيفية مستقلة.

وتشير النشرة ذاتها إلى تسجيل ارتفاع في المداخيل العادية الخامة بنسبة 1,9% إلى 167,5 مليار درهم، وارتفاع النفقات العادية الصادرة بـ7,1%، ما نتج عنه رصيد عادي سالب يبلغ 7,2 ملايير درهم.

ويعزى ارتفاع المداخيل إلى انخفاض الضرائب المباشرة بـ1,9%، والمداخيل غير الجبائية بـ20,6%، مقرونا بارتفاع رسوم الجمارك بـ32,6%، والضرائب غير المباشرة بـ18,8%، وكذا رسوم التسجيل والطابع بـ20,1%.

وفي ما يتعلق بالنفقات الصادرة عن الميزانة العامة، فقد بلغت 249,3 مليار درهم إلى غاية متم غشت الماضي، بارتفاع نسبته 1,4% مقارنة مع متم غشت 2020، وذلك بسبب ارتفاع نفقات التشغيل بـ7,7%، مقرونة بانخفاض نفقات الاستثمار بـ0,4%، وتحملات فوائد الديون بـ11,8%.

وعزت الخزينة انخفاض تحملات فوائد الديون إلى تراجع أقساط سداد أصل الدين بـ21,2% (30,1 مليار درهم)، مقابل ارتفاع فوائد الديون بـ3,8% (23,7 مليار درهم).

وفي ما يتعلق بالحسابات الخاصة للخزينة، أبرزت النشرة أنها حققت مداخيل بقيمة 74,1 مليار درهم أخذا في الاعتبار التحويلات الواردة من التحملات المشتركة للاستثمار من الميزانية العامة بما قيمته 16,3 مليار درهم، والمساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والمداخيل بقيمة 3,6 مليار درهم، والتي أقرها قانون المالية لسنة 2021.

وبلغ إجمالي النفقات الصادرة 63,6 مليار درهم، فيما ارتفع رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة إلى 10,4 ملايير درهم.

أما مداخيل مصالح الدولة التي يتم تدبيرها بكيفية مستقلة فقد سجلت مداخيلها ارتفاعا بـ30,6% إلى 1,468 مليار درهم، مقابل تراجع نفقاتها بـ4% إلى 824 مليون درهم.