للجنة “سيداو” تشيد بجهود المغرب لمواجهة التمييز ضد النساء وتطالبه بالاعتراف بـ”المثليات”

اخبار وطنية
للجنة “سيداو” تشيد بجهود المغرب لمواجهة التمييز ضد النساء وتطالبه بالاعتراف بـ”المثليات”
رابط مختصر

عبرت اللجنة الأممية المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، المعروفة اختصارا بـ”سيداو”، عن انشغالها بالقانون الجنائي المغربي الذي يضع المثليّات والمتحولات جنسيا والعابرات جنسيا والنساء ثنائيات الجنس تحت طائلة العقاب الجنائي.

ودعت اللجنة التابعة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، خلال ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريريْن الدوريين الخامس والسادس للمغرب، الذي جرى تقديمه بجنيف أمام جلستيها رقم 1892 و1894، المنعقدتين على مدى يومَي 21 و22 يونيو 2022، المغرب، إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لسحب مثل هذه المقتضيات التمييزية  بالقانون الجنائي لتجنب الصوم وحالات العنف.

وقالت اللجنة ذاتها، إنه نظرا لكون الأمهات غير المتزوجات يواجهن خطر المتابعة الجنائية لممارستهن الجنس خارج الزواج حين تسجيل شهادات الولادة وطلب وثائق أخرى لأطفالهن، دعت اللجنة المغرب للاعتراف بحق الأمهات غير المتزوجات في إقرار حقوقهن وحقوق أبنائهن دون خوف من أي شكل من أشكال المتابعة أو الوصم.

وأثنت اللجنة على جهود المملكة المغربية من خلال وفد متعدد القطاعات مَثّلها في أشغال الاستعراض السنوي للتقرير بجنيف، ترأسته عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وضمّ ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية وقطاعات وزارية ومؤسسات عمومية أخرى معنية بوضعية حقوق الإنسان في المغرب.

وبتاريخ 24 فبراير 2022 انضم المغرب إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء ضد جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعتمد بنيويورك في 6 أكتوبر 1999، حيث تم إيداع وثائق انضمام المملكة المغربية لدى الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 22 أبريل 2022، ليدخل حيز النفاذ في 22 يوليوز 2022.

وصادق المغرب على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة  بعدما رفع تحفظاته عليها والتي أجلت مصادقته عليها لأزيد من عقدين.

وتطالب الحركة النسائية المغربية ببذل مزيد من الجهود للنهوض بحقوق المرأة ورفع مختلف أشكال الحيف والوصم التي تعاني منها. وبذلت الحكومة جهودا كبرى لتحسين وضعية النساء وملاءمة تشريعاتها مع المعايير الدولية.

وتضم اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة خبراء مستقلين وترصد تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من قبل الدول الأطراف. وتتألّف اللجنة من 23 خبيرًا في مجال حقوق المرأة من جميع أنحاء العالم.