أفاد عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، الأربعاء، أن الوضعية النظامية إبان رئاسته لجامعة القاضي عياض، في مدينة مراكش خلال الفترة الممتدة ما بين 2011 و2019، كانت سليمة، بحكم مطابقتها للمقتضيات الجاري بها العمل في ما يخص حركية الأساتذة الباحثين سواء بالمغرب أو بفرنسا.
يأتي ذلك ردا على ما نسب له في قضية “تضارب المصالح، خلال رئاسته لجامعة القاضي عياض بمراكش، بعد تلقيه تعويضات من جامعة أجنبية، وفي المقابل يتلقى مستحقاته المالية على مسؤوليته في جامعة مغربية”.
وإعتبر ميراوي أن هذه “الإدعاءات تشكيكا في وطنيته والطعن في سمعته ونزاهته وترمي إلى تغليط الرأي العام”.
وجاءفي بيان إستنكاري صادر عن ديوان الوزير إن “هذه الحملة التضليلية لن تنال من الدينامية الإصلاحية التي أطلقها بغية الإرتقاء الفعلي والملموس بأداء منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار”
ونشير -هنا- إن الوزير ميراوي شنت عليه بعص المواقع هجمات شرسة ، من الأكيد أن الوزير سيقاضيها في الوقت المناسب، في وقت يخوض فيه ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار إجتماعات مكثقة وشاقة مع رئيس الحكومة ووزير المالية من أجل توفير الغلاف المالي في الميزانية لرجال التعليم التعليم الذين منحت نقابتهم مدة نهاية شهر غشت لتنفيذ الحكومة إلتزاماتها ، وإلا أنها ستقاطع الدخول الجامعي المقبل وهو ما يفهم من ترك إجتماع اللجنة الإدارية لنقابة التعليم العالي مفتوحا لغاية 28 غشت ، قبل إتخاذ أي قرار وهو ما يبرز حكمة وتعقل ووطنية النقابة الوطنية للتعليم العالي التي هي اليوم في حاجة ماسة لكاتب وطني من الجيل الجديد للعمل النقابي.
